الجزء الاول : كافة بنود ولوائح البنك المركزي والجهات الرقابية
1. نظام مكافحة غسل الأموال (المرسوم الملكي م/20) ولائحته التنفيذية
- الفصل الأول (التعريفات): يصنف النظام الوسطاء العقاريين ضمن فئة "الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)"، مما يستوجب تحديد وتوثيق هوية "المستفيد الحقيقي" (كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة 25% أو أكثر من الكيان أو الصفقة).
- الفصل الثاني (التجريم): يحظر بشكل مطلق تسهيل أو تمرير أي أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة عبر الصفقات العقارية. يُعد الإهمال أو التستر مشاركة مباشرة في الجريمة بموجب النظام.
- الفصل الثالث (التدابير الوقائية):
- تطبيق إجراءات (KYC): التحقق من هويات البائع والمشتري وصحة الصكوك الإلكترونية عبر الربط المباشر مع منصة الهيئة العامة للعقار.
- إلغاء التعامل النقدي: منع استلام العمولات أو المبالغ المالية نقداً (الكاش)، وحصر كافة التدفقات عبر الحساب البنكي التجاري المعتمد للشركة.
- حفظ السجلات: التزام الكيان بأرشفة جميع العقود، الفواتير، ووثائق التحقق لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
- الفصل الرابع (الإدارة العامة للتحريات المالية): إلزام المنشأة برفع بلاغ اشتباه آلي وسري (STR) فور رصد أي معاملة غير مبررة أو مشبوهة، مع الالتزام التام بحظر إفشاء أمر البلاغ للعميل.
- الفصل الخامس (الإقرار الجمركي): ينظم حركة نقل الأموال والمعادن عبر المنافذ الحدودية، ولا يترتب عليه أحكام مباشرة على التشغيل العقاري الداخلي.
- الفصل السادس (الرقابة): تتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية الإشراف والمتابعة المباشرة لمدى امتثال المنشأة لضوابط ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
- الفصلان السابع والثامن (العقوبات والمصادرة): يترتب على عدم الالتزام بالتدابير الوقائية غرامات مالية مشددة، إلغاء التراخيص التشغيلية، وشطب السجل التجاري، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية التي تشمل السجن ومصادرة الأموال ومتحصلات الصفقات.
- الفصلان التاسع والعاشر (التعاون الدولي وأحكام عامة): يتناولان آليات التعاون القضائي الدولي، وحماية المبلغين عن الشبهات بحسن نية، وضمان سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمبلغين.
2. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (المرسوم الملكي م/21)
تلتزم الشركة بالفحص الدوري والمباشر لقوائم الحظر الوطنية والدولية الصادرة عن لجان الجزاءات بالمملكة، والتجميد الفوري لأي عملية عقارية أو الامتناع عن تقديم الخدمة لأي طرف مدرج ضمن تلك القوائم، مع إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فوراً وفي سرية تامة.
3. القطاعات والأنظمة البنكية والمالية (ساما)
تخضع البنوك، شركات التمويل العقاري، وبوابات الدفع لإشراف البنك المركزي السعودي (ساما). لا تتطلب عمليات الشركة رخصة مصرفية، ويكتفى بفتح حساب تجاري رسمي، واستخدام بوابات دفع معتمدة، وتوجيه العملاء الراغبين في التمويل العقاري إلى الجهات التمويلية المرخصة.
الجزء الثاني: نصوص سياسات وشروط الموقع الإلكتروني
أولاً: الشروط والأحكام العامة وسياسة الاستخدام
- الصفة القانونية والتراخيص: تُمارس المنصة نشاط الوساطة والتسويق العقاري بموجب ترخيص رسمي صادر عن الهيئة العامة للعقار (رخصة فال) وسجل تجاري معتمد. يقتصر دور المنصة على التوفيق والوساطة بين الأطراف دون تحمل ملكية الأصول المعروضة.
- ضوابط الإعلانات والعقود: لا يتم عرض أو نشر أي عقار إلا بعد إبرام عقد وساطة رسمي وموثق عبر المنصة الوطنية المعتمدة. يجب أن يدرج رقم الترخيص الإعلاني الصادر من الهيئة في كل إعلان، مع التزام المعلن بصحة ودقة كافة البيانات الواردة بالصك والمساحة والأسعار.
- عمولة الوساطة: تُستحق للمنصة عمولة وساطة بنسبة أقصاها 2.5% من إجمالي قيمة الصفقة، ما لم يُتفق صراحة على خلاف ذلك كتابةً. تصبح العمولة واجبة الأداء عند إتمام الإفراغ أو توقيع العقد النهائي، ويُحظر تماماً التهرب من سداد السعي.
- حدود المسؤولية والملكية الفكرية: تبذل المنصة العناية اللازمة للتحقق من صحة البيانات، ولا تتحمل التبعات القانونية الناتجة عن تقديم معلومات مضللة من قبل العملاء. جميع النصوص، التصاميم، والشعارات المدرجة في الموقع هي ملكية فكرية حصرية للشركة.
- الاختصاص القضائي: تخضع كافة الشروط والسياسات للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية ببت أي نزاع قد ينشأ عنها.
ثانياً: سياسة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التحقق من الهوية (KYC): يُلزم جميع المتعاملين بتقديم إثباتات الهوية الرسمية، بيان الصفة القانونية، تحديد المستفيد الحقيقي، وتقديم الوكالات الشرعية والصكوك الإلكترونية للتحقق من صحتها قبل البدء في تقديم الخدمة.
- منع التعامل النقدي: يُحظر حظراً تاماً التعامل المالي النقدي (الكاش). تتم كافة عمليات سداد العمولات والتدفقات المالية حصراً عبر الحساب البنكي التجاري للشركة أو وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.
- فحص الحظر والإبلاغ: تجري المنصة فحصاً آلياً لأطراف التعامل مقابل قوائم الحظر المعتمدة، وتتولى رفع بلاغات الاشتباه (STR) للجهات المختصة فور رصد أي سلوك مالي غير طبيعي، دون إشعارات جانبية للعميل.
- أرشفة السجلات: تُحفظ كافة السجلات، العقود، وثائق التحقق، والبيانات المالية في بيئة سحابية آمنة لمدة لا تقل عن 10 سنوات وفقاً للمتطلبات النظامية.